به نقل از «اکوفارس»

باید به دلیل گشت ارشاد وزیر کشور را استیضاح می کردیم

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۶۵۳۹

به گزارش ایلنا، جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره حواشی نامه معاون سیاسی وزیر کشور به استانداران درباره «عدم ورود نمایندگان در امور اجرایی در سال پایانی» در برنامه تهران ۲۰ گفت: ما هم موافق این هستیم که نمایندگان در امور اجرایی دخالت نکنند. واقعیت امر این است که در قانون اساسی مجلس جایگاه بی بدیلی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما در قانون اساسی این اجازه را به خبرگان رهبری داده ایم که رهبری را عزل کنند و اجازه عزل رئیس جمهور و وزرا را داریم ولی مجلس قابل انحلال نیست زیرا ملت جایگاه بالایی در تشکیل جمهوری اسلامی دارند.

وی افزود: ما به عنوان نمایندگان مردم حق داریم از مسئولان بپرسیم چه بر سر مردم دارد می آید یا خیر؟ این بخشنامه به صورت عملی سال های قبل هم بوده و سعی شده در ایام نزدیک به انتخابات از برخی توصیه ها و اقدامات جلوگیری شود. بعد از اینکه وزیر کشور پیرامون توضیح درباره این بخشنامه به مجلس آمد، پذیرفت که این بخشنامه اشتباه بوده و وزیر کشور از آن عقب نشینی کرد.

رحیمی جهان آبادی گفت: اصل ۶۳ قانون اساسی عنوان کرده دوره نمایندگی ۴ ساله است. این بخشنامه نشان از درک نادرست مقامات ارشد سیاسی از شرایط کشور است. نماینده تا پایان عمر نمایندگی خود در تمام امور کشور حق ورود دارد. این بخشنامه یک سال عملکرد نماینده را به حاشیه می برد.

رحیمی جهان آبادی با بیان اینکه این بخشنامه خلاف قانون اساسی است گفت: آیا وزیر کشور و معاون سیاسی وزیر کشور نیت خوانی می دانند؟ از کجا می دانند این نمایندگان برای سال بعد ثبت نام می کنند؟ این بخشنامه ما را از حضور در پروژه های عمرانی و حضور در کنار استاندارانی و فرمانداران منع کرده است.

این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه میزان شرکت در انتخابات احتمال قریب به یقین بالا نخواهد بود توضیح داد: در این بخشنامه حضور نماینده در حوزه اش را تبلیغات محسوب می کنند، در حالی که نماینده به به دنبال برداشتن باری از روی نظام است.

جهان آبادی گفت: نگارش متن این بخشنامه ایراد دارد. نوع دیدگاه وزیر کشور به جایگاه ملت و خانه ملت دارای ایراد است. فلسفه معاونت پارلمانی این است که نماینده به معاونت پارلمانی هر وزارت خانه ای رجوع می کند تا مشکلات حوزه انتخابیه را برطرف کند ولی این بخشنامه به صراحت می گوید این ارتباط کاملا ملغی است. این چه شیوه مملکت داری است؟ این گونه مدیریت شده که شرایط کشور این است.

وی افزود: اگر نمایندگان نباید در امور دخالت کنند چرا در ابتدای کار مجلس، وزارت کشور نامه ای به نمایندگان داد تا استانداران مورد نظر خود را معرفی کنند اگر آن مشورت بود چرا این کارهای امروز را مشورت نمی دانند؟ آیا استاندار و فرماندار نمی تواند با نماینده ارتباط داشته باشد.

وی افزود: ما باید به دلیل گشت ارشاد وزیر کشور را استیضاح می کردیم. هم اکنون ۸۳ نفر از نمایندگان استیضاح وزیر کشور را امضا کردند ولی اعلام وصول نمی شود.

وی با بیان اینکه این بند ۶ معاونت های پارلمانی را بی اعتبار می کند. این بند بعد از آمدن وزیر کشور به مجلس حذف شد، چرا اگر این بند درست بود حذف شد؟ اگر هم وزیر کشور تسلیم فشار سیاسی شده آیا در انتخابات تسلیم فشار سیاسی نمی شود؟

به گفته این مقام مسئول؛ برخی مسئولان ما که در اداره امور نقش دارند سبقه سیاسی ندارند و از آنها توقع نداریم که درک سیاسی داشته باشند. تعداد همفکران من در مجلس برای استیصاح وزیر کشور در مجلس برای گشت ارشاد ۸۰ نفر نیست و به همین دلیل نتوانستیم وزیر را استیضاح کنیم.

رحیمی جهان آبادی با طرح این سوال که مگر این کشور پادگان است که وزیر کشور و معاون سیاسی کشور و استانداران کشور همگی نظامی باشند؟ افزود: این مسائل بر سر فقط یک نامه و بخشنامه نیست بلکه مسئله ما عدم درک سیاسی از مسائل کشور است.

وی گفت: تریبون در کشور ما در اختیار اصولگرایان است و معتقدند من به عنوان نماینده نباید در نقطه صفر مرزی در کنار استاندار و فرماندار برای حل مشکلات باشم زیرا تبلیغات محسوب می شود. در حالی که اگر این استانداران و فرمانداران کنار من باشند رای من ریزش می کند و تبلیغی محسوب نمی شود.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو رحیمی جهان آبادی قانون اساسی وزیر کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۶۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاهد «یقه‌گیری» نمایندگان مجلس دوازدهم نخواهیم بود

«عبدالوحید فیاضی» منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آرایش سیاسی مجلس آینده اظهار کرد: فراکسیونی که منافع ملی را اولویت اصلی خود دانسته و خود را ملزم به تحقق مطالبات مردم بداند، قطعاً مهم‌ترین فراکسیون و فراکسیون اکثریت مجلس دوازدهم باید باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تفاوت‌های سیاسی و حزبی منتخبان مجلس آینده باعث می‌شود که آن‌ها در مجلس آینده با یکدیگر وارد چالش شوند، افزود: در حال حاضر شاهد تنوع و تکثر از لحاظ گرایش سیاسی و حزبی بین منتخبان مجلس دوازدهم هستیم اما قطعاً تمام تلاش خود را می‌کنیم که این تفاوت‌ها منجر به اختلاف اساسی بین نمایندگان مجلس آینده یا به عبارت دیگر، یقه‌گیری آن‌ها نشود.

فیاضی درباره گزینه احتمالی ریاست مجلس دوازدهم، گفت: از آنجایی که شاهد تکثر و گستردگی گرایش‌های سیاسی بین منتخبان مجلس دوازدهم هستیم، پیش‌بینی درباره ریاست مجلس دوازدهم تا حدودی سخت است.

منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم در ادامه درباره راهکارهای تحقق شعار سال، اظهار کرد: مجلس دوازدهم باید در آغازین روزهای خود درباره راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی کشور با رویکرد جهش تولید مسایل لازم را در نظر گیرد.

فیاضی گفت: مسأله مهم بعدی درباره مشارکت مردم است و مجلس دوازدهم باید مکلف باشد که درباره مشارکت مردم بازنگری‌های لازم را داشته باشد؛ مشارکت مردم باید در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و کاملاً به صورت همه‌جانبه در نظر گرفته شود چراکه حکمرانی درست زمانی محقق می‌شود که مشارکت مردم را شاهد باشیم.

منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم گفت: ما بعضاً از جهش تولید و رفع تورم حرف می‌زدیم اما مشارکت مردم را نادیده می‌گرفتیم و به همین دلیل، فرمایش مقام معظم رهبری درباره مشارکت مردم در امر تولید می‌تواند بسیار مؤثر باشد و زمینه مشارکت مردم را در عرصه اقتصادی فراهم کند.

وی تصریح کرد: در امر اقتصادی، موانعی برای مشارکت مردم وجود دارد که برخی از این موانع، مربوط به موانع تولید و صدور و دریافت مجوز کسب و کار است که مجلس و دولت باید با همکاری یکدیگر، به دنبال گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی مردم و مشارکت مردم در حوزه اقتصاد باشند.

فیاضی تاکید کرد: اصلاح نظام بانکی و ارزی هم مسأله بسیار مهمی است چراکه ما در حال حاضر شاهد افزایش شدید قیمت ارز هستیم که به علت فقدان مدیریت در حوزه ارز است؛ دلارزدایی هم بسیار ضرورت دارد چراکه سلطه دلار به نظام اقتصادی ما آسیب وارد کرده و باید با سیاست‌های درست کاری کنیم که نقش دلار در اقتصاد کشور به مرور کمرنگ شود.

کد خبر 6084389 زهرا علیدادی